الإطار القانوني للبرنامج الاستثماري البلدي التشاركي

جاء هذا البرنامج في إطار تفعيل الباب السابع من دستور 2014 للجمهورية التونسية، وتحديدًا الفصل 139، الذي ينص على أن الجماعات المحلية تعتمد آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان مشاركة أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وفقًا لما يحدده القانون. كما ينص الفصل 29 من مجلة الجماعات المحلية على أن إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية يجب أن يخضع لآليات الديمقراطية التشاركية، ويضمن مجلس الجماعة المحلية مشاركة فعلية لكافة المتساكنين والمجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

 كيفية التنفيذ

تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير لإعلام المتساكنين والمجتمع المدني مسبقًا بمشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية بكل الوسائل المتاحة لكل الفئات.

 أهداف البرنامج

• تحسين ظروف عيش المواطنين

• تحسين جاذبية المدينة

• تدعيم قدرات البلدية

• تحقيق جودة المشاريع، الديمومة، والنجاعة

 المبادئ الأساسية للبرنامج

• الشفافية

• مشاركة المواطنين

• المساواة

• علوية القانون

• المساءلة

 مراحل البرنامج

تبدأ بإنشاء خلية تشرف على البرنامج

تنتهي بمشاركة المواطنين في تحديد أولوياتهم واختيار المشاريع حسب المنطقة التي ينتمون إليها